مسؤول أممي: جموح الكيان الإسرائيلي يعرقل فتح المعابر وإرساء هدنة طويلة في غزة

أكد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان السفير هيثم أبوسعيد، اليوم الخميس، أن قطاع غزة سيشهد انفراجة من خلال فتح المعابر خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى فرض هدنة على الجنوب اللبناني، وتهدئة بكل الجبهات، وإرساء حالة من الهدنة الطويلة، وفتح باب المفاوضات، إلا أن جموح الكيان الإسرائيلي وحساباته السياسية الخاطئة للهروب إلى الأمام في ظل وجود استحقاقات قضائية داخل إسرائيل يعرقل ذلك.

وقال أبوسعيد في مداخلة مع فضائية "القاهرة الإخبارية": "إن السلطة الإسرائيلية لا يمكنها الاستمرار في الحرب وفقا للرؤى والمعطيات الحالية، ولكنها تحاول التملص من جميع المحاسبات، وتخشى من وجود ربط بين الحالات القضائية المحلية والدولية حول انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن حكومة نتنياهو يجب أن تحدد الخطوط الحمراء التي تشترطها لوقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن ذلك مجرد ادعاءات للاستمرار في المشروع الإسرائيلي في المنطقة الذي لن يقف عند حدود غزة؛ بل يريد توسيع العدوان لتحقيق المخطط الإسرائيلي، كما أنه يريد المزيد من التنكيل والقتل.

وأشار إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تستخدم المدنيين في قطاع غزة كدروع بشرية وورقة للضغط في ملف المفاوضات والتسوية، وذلك نتيجة للسياسات المتهورة التي يتخذها رئيس الحكومة الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة إنهاء تلك المأساة، ولكن المشكلة في الوقت والأجواء الإقليمية والدولية.

وأضاف أن إسرائيل لن تستطيع الصمود كما تعتقد في فتح جبهات جديدة مع لبنان لأن المقاومة اللبنانية مهيأة للرد وستسبب أضرارا جسيمة داخل الكيان الإسرائيلي.

وتابع: "وعلى الرغم من ذلك نسعى لسحب فتيل الحرب، لكن الأمر ليس منوطا بالأجهزة الدولية والأممية فحسب، بل منوط بمزاجية القادة الإسرائيليين الذين يحاولون خلق نوع من البلبلة ليفضي ذلك لنوع من التسوية". 

الحرب على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف والاعتقالات في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 38 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 87 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وصدور قرارات بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.